إجابة السيد طاهر المصري على السؤال: الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية منذ العشرينات حتى يومنا هذا؟

طلب الدكتور محمد اشتية من بعض السياسيين داخل فلسطين وخارجها. الإجابة على هذا السؤال بغرض إجراء مراجعة شاملة للقضية الفلسطينية وإستخلاص العبر من هذه السياسات والاوضاع.فكتبت هذه الدراءة وأرسلتها للدكتور اشتية.ولم تتم المراجعة أو لم يتم مناقشة الأوراق الواردة له.

بداية أود أن أشكر الدكتور محمد إشتية وزملائه الداعين لمثل هذه المراجعة الهادفة لتجديد خلايا الجسم الفلسطيني أينما كان، وأعتز بأنه قد تم اختياري ضمن هذه المجموعة المحترمة والصادقة في مسعاها.لقد أبلغتوني أن النقاش سيكون مغلقاً وليس للنشر، وسوف تستعمل الأفكار في استخلاص العبر. وهدفها رفع البناء الفلسطيني في مواجهة إسرائيل المتعصبة المتحفزة دائماً ضد فلسطين وأهلها.

أخوانــــــــــــي،

قبل أن نبدأ التقييم، لا بد من أن نؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون إسرائيل الموجودة على أرض فلسطين فقط، بل يواجهون شبكة ضخمة من القوى العالمية ذات الارتباطات المالية والاقتصادية وذات بعد ديني يهودي ومسيحي متشدد، إسرائيل خلقت لتكون العامل الحاسم في ضرب النظام العربي والوصول إلى ما نحن عليه اليوم، فإسرائيل حققت لغاية الآن أهدافها بكل سهولة، فهي تحظى بدعم عالمي واسع بالرغم من عدوانها عام 1948 والذي توسع ليشمل كامل أراضي فلسطين، ونحن بتفرقنا وغبائنا ساعدناها في ذلك.

لهذا، فإن الآراء التي ستذكر هنا، قد يكون من السهل الرد عليها من جهة أن حجم القوى التي تدعم إسرائيل والالتزام تجاهها، هو أكبر من أي ظرف أو جهة عربية، وبما أن صراعنا مع إسرائيل وما تمثله، هو صراع طويل الأمد، فيجب أن يخطط له بدقة وحكمة وبعد نظر وبواقعية أيضاً.

فلنتفق أن هدفنا الأول هو حل النزاع سلمياً واستعادة حقوق الفلسطينيين والحفـــاظ عليها.ولنتفق أنه إذا ما تعذر ذلك، فإننا لا نستطيع أن ندمر إسرائيل بسبب التزام القوى العالمية تجاهها، كما شرحت أعلاه.إذن علينا أن نعمل على إيجاد بدائل حقيقية ومؤثرة لاستعادة الوطن الفلسطيني ولو بحلول وأفكار متوسطة ومتدرجة، وذلك يحتاج إلى عقود من الزمن.

وإنني في تحليلي اليوم، لا أدعي أن كلامي هو النهائي أو أنه عين الحقيقة والصواب، فقد أخطأ فيما أقول وأتوقع، وانا أقبل الخلاف.

السؤال هو: أيــــن اخطـــأت القيادة الفلسطينية في معالجتها للقضية الفلسطينية، منذ العشرينات من القرن الماضي. والأفضل أن نقول القيادات لأن القضية مرت في حقب زمنية ونضاليــــة متعددة، وكانت هناك في كل حقبة قيادة، وفي كثير من الأحيان لم تكن هناك قيادة، ولأغراض هذا البحث، فإن تعبير القيادة ينطبق على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها وحدت مفهوم التمثيل والنضال الفلسطيني منذ عام 1965 لغاية الآن.

وسوف أستعرض بعض النقاط الرئيسة التي أعتقد أنها أثرت بشكل كبير على طبيعة وسير القضية الفلسطينية عبر عقود من الزمن، وسوف تستمر لعقود أخرى من التفاعل والنقاش. لذلك لا أقول إنها أخطاء بل أقول أنها ظروف وقضايا ومواقف أدت إلى:

• تنوع البيئة الاجتماعية والسياسية والمعيشية للفلسطينيين بعد الهجرة عام 1948، ما بين هجرة إلى الداخل الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة) والمنافي (خارج فلسطين) تبعاً لبيئة وواقع تلك الدولة.

• عدم قدرة القيادة على نقل مفهوم الثورة الذي تمرست به قيادات الخارج إلى مفهوم بناء الدولة بعد توقيع اتفاقية اوسلو الذي تمرست به قيادات الداخل وتغلب المفهوم الثوري في إدارة شوؤن الوطن من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية على الاعتبارات الكثيرة الأخرى. وهكذا، تحول النظام الفلسطيني إلى نظام عربي تقليدي بمفهومه الأمني المهيمن وبالتلاعب بمفاهيم الديموقراطية ومركزية القرار.وكان مؤملاً أن يكون النظام الفلسطيني الخارج من معارك صعبة قدوة للأنظمة العربية الأخرى في حداثته وإدارته وحسن تنظيمه.

• استقــلال القرار الفلسطيني مبدأ مقبول وصحيح. ولكن في ظل التناقضات العربية، وانتماءات المنظمات الفلسطيني لدول عربية فان القرار المستقل لابد وأن يواجه مصاعب كبيرة، وتنصلت دول عربية وإسلامية من مسؤولياتها تجاه فلسطين نتيجة تمسك القيادة الفلسطينية باستقلالية القرار.

• اتفاقية أوسلو التي كان مؤملاً لها أن تحرز تغييراً على الأرض فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال بالتدريج وصولاً إلى (شي غير محدد). هل هو حكم ذاتي واسع؟ أم هو دولة مستقلة؟ أم منطقة وسط تتداخل فيها الإدارة والسيادة بين إسرائيل والأردن، وتصبح منطقة عازلة لتصل حدود إسرائيل الأمنية الصحراء الشرقية في الأردن، اغتيال رابين عطل كل هذه الاحتمالات، وأصبحت أوسلو أداة بيد نتيناهو ضد الدولة المستقلة، الخطأ في أوسلو يتعلق فيما لم تحتويه الاتفاقية وليس فيما احتوته.

• العلاقة مع الأردن، البلد الأساسي في حل أو تصفية القضية الفلسطينية وكان من الحكمة والمنطق والواقعية، والمصلحة الوطنية الفلسطينية أن تكون العلاقات بين القيادة الفلسطينية والأردن أفضل مما كانت عليه خلال تلك الحقبة، ولم تكن القيادة الفلسطينية تعتبر أن العلاقة مع الأردن هي علاقة إستراتيجية يجب بذل كل الجهود لإبقائها وعدم تحويلها على أنها سباق أوتنافس بين الأردن والمنظمة على حيازة الضفة الغربية، التنافس كان يجب أن يكون على تحريرها، هذا بالضبط ما أعنيهبالفرق في الثقافة السياسية والاجتماعية بيني أنا الأردني من أصل فلسطيني وبين ابن الضفة، مفهوم العلاقة مع الأردن هو أحد الأمثلة الواضحة حول التفاوت في التفكيرين، فلسطيني الأردن وفلسطيني الضفة الغربية، وهو ما حاولت شرحه في بداية الورقة.

• يجب إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة سلطاتها ومؤسساتها إلى قوتها وهيبتها لأنها المظلة التي يقف تحتها كل الفلسطينيين. وما جرى لها منذ أوسلو من ابتعاد او تهميش خاطىء.السلطة الوطنية الفلسطينية هي نتيجة لأوسلو وتتعلق بتحرير الضفة الغربية وغزة، ولكن الهدف الأوسع للمنظمة هي فلسطين وقضيتها، أمر فلسطين يتعدى أوسلو والضفة الغربية وغزة. المنظمة هي المستقبل لإبقاء كل أبناء فلسطين ومهما طال الزمن في حضن قضيتهم.

في عام 1948 وبعد قيام اسرائيل باحتلال ما يقارب من نصف فلسطين، حدثت هجرتان فلسطينيتان كبيرتان وقسريتان، واحدة للداخل الفلسطيني (الضفة الغربية وغزة) وأخرى إلى المنافي "خارج فلسطين".

واستعان الإنسان الفلسطيني في الهجرتين الداخلية والخارجية بقدراته الذاتية البحته من تدريب وتعليم ومهارات فنية في مختلف العلوم والمجالات الزراعية والصناعية البسيطة. وكلاهما خُلع من جذوره التي حددت هويته وانتمائه منذ الآف السنين، وما يحدد الهوية الوطنية لأي شعب هو نظامه الاجتماعي وعاداته والبيت والبيئة وعقيدته الدينية والاجتماعية، ولم يكن هناك نظاماً عربياً في ذلك الوقت، إذ أن بريطانيا كانت مهيمنة على النظام السياسي العربي والفلسطيني، وظل هذا الفلسطيني المشرد ضائعاً لحقبة زمنيــــة ليست بالقليلة، ولم يتمكن من تحديد مساره وتوجهاته الوطنية والاجتماعية والمعيشية إلا بعد سنوات.

فاللاجىء الفلسطيني الذي هاجر من صفد ويافا وحيفا واللد والرملة وبئر السبع وعكا وغيرها من المدن التي احتلت عام 1948، وجد نفسه يعيش في ظل مخيمات في مدن وقرى فلسطينية مثل القدس، ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله وغيرها من المدن، وفي ظل نظرة

غير سوية سادت العلاقة بين المدينة والمخيم ومفاهيم اجتماعية وسياسية سائدة، أثقلت كاهلهم بالمعاناة أكبر وأكثر حيث بقيت المدينة مدينة والمخيــــم مخيمــــاً، وتشكلت مع مرور الزمن شخصية مختلفة عن شخصيته الاصلية، ولم تساهم القيادات "العائلية" المحلية آنذاك في احتواء هذا الوضع الاجتماعي الجديد ومشاركته في صناعة قرار الوطن.

وللأسف، فقد صادف هذا الوضع الجديد وجود زعامات فلسطينية محلية جداً ولا تملك نفوذاً أو ثقلاً عند الزعامة المحلية الأخرى القريبة منها، أي لم تكن هناك إدارة أو زعامة وطنية على مستوى الوطن، مما أدى لغياب الدور القيادي  في تلك الفترة في عملية الاحتواء الاجتماعي والسياسي لهم ضمن المكون الطبيعي للمدينة أو القرية التي يعيشون فيها.الأمر الذي عزز وجود عقليتين أو مجتمعين أو ثقافتيـــن مختلفتين، والأسوأأن هذا المكون الفلسطيني الذي عاش في مخيمات الداخل، استثمرته فيما بعد القيادة السياسية استثمارا كاملا في أجندتها، لكنها في نفس الوقت لم تمنحه الندية التامة للعيش الكريم، وهذا يتأتى من خلال عملية الدمج الكامل للمهاجرين مع أنصار الداخل، من خلال تأمين البنى التحتية الكاملة لهم وتحويل المخيمات إلى تجمعات سكنية توازي في حضاريتها المدن والقرى التي لجأوا إليها. وكانت شعارات سياسية مثل التمسك بحق العودة هي الغطاء الذي تعامل معه السياسي واللاجىء في هذه النقطة بالذات، كما لم تمنحه الندية في الدمج الوظيفي والتوظيف السياسي الذي يحقق لهم العدالة.

وما أصاب مهاجرو الداخل أصاب مهاجرو الخارج، لكن مهاجري الخارج كان الضرر عليهم مضاعفاً.فبالإضافة الى لاقتلاعهم عنوة من أوطانهم وتهجيرهم رغما عنهم خارج فلسطين، وتشرد العائلات وخسارة ممتلكاتهم، مما اضطرهم، أن يبدأوا حياتهم من الصفر في المنافي، ناهيك عن التحدي الاجتماعي والسياسي والثقافي في العيش في المنافي والحنين إلى الوطن.التحدي الأكبر كان في ترتيب الأمور المعيشية وتأمين مصادر دخل كريمة لتأمين السكن والتعليم والرعاية الصحية والأمور المعيشية الأخرى له ولأبنائه.وقد تحسست قيـــادات ومجتمعات تلك الدول من هذا الجسم الكبير والطارىء عليها لاعتبارات كثيرة.ومرة أخرى أقول أنه لسوء حظ هذا الجسم الفلسطيني أنهم لم يستطيعوا تحت وطأة هذه الضغوطات أن يكونوا قيادة محلية لهم تسعى مع الحكم الجديد لتنظيم شؤونهم، فاستغلت تلك الانظمة الوجود الفلسطيني في بلدانها سياسياً، وكونت لحسابها ميليشات ومنظمات فلسطينية تابعة لها، وحتى أثناء الحرب الباردة.صممّ الاتحاد السوفياتي ألا أن يبقى الكارت الفلسطيني في يده في مواجهة الغرب.وموقف الاتحاد السوفياتي من الاتفاق الاردني الفلسطيني الموقع في شباط 1985 وموقفه من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر الذي عقد في نوفمبر في عمان عام 1984 هو أكبر دليل على ذلك، وتماثل الموقف لبعض الدول العربية مع الموقف السوفياتي هو تماثل في معظمه مصلحي وليس مبدئياً.

عندمــا انطلقت الثورة الفلسطينية عام 1965 انطلقت من "الدياسبورا" في أرض المنافي. كان جسم الثورة في الخارج وروحها النابض في فلسطين المحتلة.

لم تتمكن القيادة الفلسطينية من تحسس هذا الوضع الاجتماعي السياسي، مما أدى إلى خلق تباين وتباعد في كيفية تحرير فلسطين، ففلسطينيو الداخل كانوا يعيشـــون على أرضهم ومرتبطون بجذوره ومصالحهم متشابكة مع الأرض والجذور، على عكس فلسطيني الخارج الذين تشردوا وتركوا وراءهم زعامتهم وثقافتهم وجذورهم.

فقد تشكلت لدى فلسطيني الخارج ثقافة مختلفة عن فلسطيني الداخل، حيث أتيح لهم الاندماج بالثقافات القائمة في البلدان التي هاجروا اليها، تأثروا فيها وأثروا فيها، وكان هذا التنوع أحد عناصر الإثراء والتمكين لهم، لكن في نفس الوقت تأثرت القيادة الفلسطينية في الخارج بأوضاع الأنظمة السياسية القائمة في البلدان التي يتواجدون فيها، الأمر الذي أوجد حالة من الخلل السياسي والاجتماعي في استقطاب الشارع الفلسطيني فيها، مما ساهم في تشتيت القرار الفلسطيني، باستغلال بعض الأنظمة العربية لهذا التباين وتحريف بوصلة النضال لتحرير فلسطين.

أضف إلى ذلك أن قيادة الخارج أخذت زمام القيادة المباشرة للوضع في الداخل، بعد اتفاق أوسلو ونقلوا هناك خلافاتهم التي تمكنت فيهم، بناءً على استقطاب النظام السياسي الذي يعيشون ويتعايشون معه.

وهنا استخدمت القيادة الفلسطينية في أكثر من موقع حصان طروادة للنظام السياسي العربي، وساهمت القضية الفلسطينية وهذه القيادة بشكل او بآخر في تعزيز مواقع هذه القيادات العربية.

قد يقول البعض أن في هذا التحليل ظلم يقع على القيادة لأن الثورة كانت تواجه مصاعب جمة وقوى معادية أكبر وأقوى من الثورة، وهذا صحيح.فان هناك الكثير من المواقف والحالات والسياسات التي اضطرت القيادة الفلسطينية لإتخاذهـــا وتبنيها أو عدم تبنيها.وقد حاول الرئيس ياسر عرفات الدفاع عن هذا المبدأ ورفع شعار (استقلال القرار الفلسطيني). وهناك رأي يقول إن هذا الشعار قد تم تطبيقه بشكل مبالغ فيه، مما أعطى بعض الأنظمة العربية العذر والتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية في تحميل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية القضيــة بالكامل، إنني من القائلين إنه يجب أن تبقى القضية مسؤولية عربية إسلامية، ولكن فلسطينية بالدرجة الأولى.

فبقيت تصرفات وقرارات القيادة تؤخذ على أساس أنهم في المنافي، ولم تعمل إلا القليل لبناء الدولة بالمعني الحقيقي للكلمة، وبخاصة فيما يتعلق بعملية الدمج الحقيقية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني.

لكـــن في المقابل علينا أن نعترف أن الوضع الفلسطيني وقراراته  يُعاين على أساس الزمان والمكان، وأنه لم يكن وضعا سهلا لأسباب عديدة أهمها الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الرامية لهدم أية محاولة لبناء الدولة الفلسطينية لما تعتبره تهديداً مباشراً لها، وبسبب استغلال القيادات السياسية العربية للورقة الفلسطينية لكسب منافع سياسية تساهم في دعم أركانه خاصة أن الفلسطينين كانوا مثار تجاذب أثناء الحرب الباردة، وكانت القضية الفلسطينية مثار كل التفاعلات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، خلال العقود الست الماضية.

ولم تستفد القيادة الفلسطينية من الظروف السائدة آنذاك بعد دخولها أرض الوطن بعد أوسلو لتنظيم الإدارة ورفع شأن وبناء الدولة القطرية الحقيقية وبخاصة تجاه بناء المؤسسات الوطنية، فكان متاحا للقيادة الفلسطينية تعظيم البنى الفوقية من انظمة وتشريعات وقوانين في إطار دستور يستقر عليه الجميع، والبنى التحتية من خلال بناء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تكون منارة يهتدى بها، اعتماداً على التاريخ النضالي العظيم للشعب الفلسطيني، وما يمتاز به هذا المكون من وعي متقدم تسلح فيه بالعلم والمعرفة والخبرات المهنية في مختلف المجالات.

بمعنى آخر، فإن القيادة قد فشلــت في استيعاب أهمية الواقع الجديد وضرورة التعامل معه بشكل مختلف، وبالتالي فشلت في تحويل مفهوم الثورة إلى مفهوم بناء الدولة. القيادات، سواء قيادة منظمة التحرير أو قيادات الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة المنظمة أو خارجها تمارس وتكرر نفس الأخطاء التي ارتكبت في عمان وبيروت وتونس ولم يتعظ أحد منها، المشكلة أن هناك تناقض أو صراع في الباطن العربي بين مفهوم الدولة الذي تطور بشكل هائل منذ الثورة الفرنسية، وبيــن المفهوم العشائري والقبلي الذي ما زال يتربع على منصة الفرد والنظام العربي، وفي هذا السياق انتصر القطب القبلي (وهنا لا اقصد القبلي التقيلدي، بل المفهوم الفكري) في التفكير والتخطيط القيادي الفلسطيني على القطب الآخـر وهو مفهوم الدولة الحديثة.وتصـــرف النظام الفلسطيني كـــأي نظـــام عربي وانطبق عليهم (وما أنا إلا من غزية). والوضع الفلسطيني المعقد الذي ذكرته أعلاه، لا يبرر أبداً تلك الممارسة. بل العكس، فإن المجتمع الفلسطيني يعتبر من أرقى المجتمعات العربية واعلاها مستوى ثقافياُ وتربوياً، وهو الأول بين كل الشعوب العربية في حمل مفهوم الدولة الحديثة وتطبيقها في الدولة الوليدة وفي هذا المجتمع المتطلع للحرية والاستقلال والرخاء، انظروا اليوم إلى النسيج الاجتماعي في فلسطين واحكموا بأنفسكم.

وقد يكون من الممكن القول إن الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت مع إسرائيل في باريس بعد اتفاق أوسلو وكان عنوانها (ليس بالإمكان أبدع مما كان)، لم تعامل بالعمق المتوقع ولم يتم تفهم مدى خطورة وأهمية الاتفاقية الإستراتيجية، والتشاور حولها كان معدوماً، وهي لا زالت تكبل الاقتصاد والحركة التجارية في فلسطين بشكل واضح.

كما أن لقاء كامب ديفيد الثلاثي أثناء إدارة بيل كلينتون قد أظهر صلابة الموقف الفلسطيني وهو أمر يحسب للمرحوم ياسر عرفات، كما يحسب له الكثير من الفضل في إنجازات الثورة واعتراف العالم بدولة فلسطين، وقد حمّل الرأي العام والإعـــــلام العالمـــي (أبو عمار) مسؤولية فشل هذه المحاولة الجدية من قبل كلينتون لكسر الجمود في القضية الفلسطينية والوصول إلى اتفاق تاريخي، الخطأ والمسؤولية تقع على كلينتون وليس على عرفات لأن حل القضية المعقدة والتي استعصت على الحل لعقود طويلة لم يكن ممكناً في خلوة تمتد 3 أو 4 أسابيع، خاصة في قضية ذات جذورعميقة فلسطينياً وإسرائيلياً، إسلامياً ويهودياً كقضية القدس، هذه تحتاج إلى Process  طويلة، يتهيأ فيها الطرفان لقبول الحل والحل الوسط ولتهيئة مجتمعاتهم والقوى السياسية في بلدانهم لقبول الحل، لو أنهم  أحرزوا تقدماً  في القدس، فكان يجب أن يتوقفوا عنده وتبدأ مباحثات بعد وقت من الزمن من حيث انتهى الاجتماع الأخير، إلى أن يتم الوصول إلى الاتفاق النهائي، المفاوضات بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين مع إيران حول برنامجها النووي استمر سنتين إلى أن تم الاتفاق، فما بالك باتفاق حول القدس أو حق العودة. إضافة إلى أن حكومة أيهود باراك كانت فاقدة للشرعية ولا تستطيع تمرير الاتفاق في إسرائيل وولاية كلينتون كانت على وشك النهاية، ومع ذلك حُمل الفلسطينيون وزر هذا الفشل.

إن أكبر الأخطاء التي وقعت في مجال إدارة الدولة الوطنية. إن كان القرار الرئاسي مطلق الصلاحية، واخترعت المناصب، وتعين بها المئات وربما الآلاف دون حاجة أو دراسة أو هدف، وأصبحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية من أضخم الإدارات، ولكن بإنتاجية ونزاهة منخفضة، وسمعنـــا العجــــب عن قصص الفساد (والسلبطة) على المواطنين، والفساد المستشري في استثمارات السلطة الكبيرة والمنتشرة في انحاء العالم، وسمعنا جميعاً عن مقاومة القيادة لضبط مالية السلطــــــة وكأنها  لا ترغب في مأسسة القرار المالي حتى انتشر القول أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمانحون الآخرون، فرضوا الضوابط المالية فرضاً.

أنا أتفهم الوضع الذي جعل الرئيس ياسر عرفات يتخذ قراراً بعدم الموافقة على قرارات قمة القاهرة عام 1990 بخصوص احتلال العراق للكويت، ولكنه كان قراراً خاطئاً أدى إلى عواقب كارثية على فلسطيني الداخل والخارج، ولا أدري من وكيف اتخذ هذا القرار الخطير والمفصلي، خاصة وأننا جميعاً كنا نرى أمامنا أن الاتحاد السوفياتي منهار ولا نصير لفلسطين حتى أشقائها العرب المؤثرين، هذا الخلل الواضح أضر بل وكان بداية تدمير العمل العربي المشترك والنظام العربي بالدرجة الأولى، ودمر نسيج العلاقات الفلسطينية. وأصبحت منظمة التحرير في موقع الدفاع أمام قوى عربية هامة مثل المغرب ومصر والسعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي.

حققت الثورة الفلسطينية وقيادتها إنجازات عظيمة للشعب الفلسطيني في تحديد هويته الوطنية، وواجهت مؤامرة وإغراءات وإقصاءات رهيبة من عرب وغرب ومنظمات دولية، وأخطرها الشبكة الصهيونية الرهيبة التي تتحكم بمفاصل هامة في عالمنا، واستطاعت فلسطين شعباً وقيادة أن تنتصر عليها جميعها، وأصبحت قضية فلسطين رمزاً للنضال ضد الإمبريالية الجديدة لمحاربة الاحتلال وأصبح ياسر عرفات رمزاً نضالياً ومجاهداً متماسكاً مع شعبه، إلا أنها عندما انتقلت إلى الارض الفلسطينية وأنشأت سلطة وطنية لأول مرة فـــي تاريخ الشعب الفلسطيني، لم تنجح في تحول الثورة إلى مفهوم بناء الدولة.

وكنت شاهداً على انعكاسات تطبيق مبدأ (استقلال القرار الفلسطيني) على الأردن في مؤتمـــر القمة في الرباط عام 1974، ولا أظن أن منظمة التحرير بذلت الجهد الكافي، أو وسطت دولاً عربية مؤثرة كي تقنع الاردن بضرورة القبول بهذا القرار أو بقبول حل وسط. بل تولت دول عربية أساسية مثل مصر وسوريا الضغط على الأردن للقبول بوحدانية التمثيل الفلسطيني، واتخذ القرار بالإجماع بنفسية أو بروح الانتصار على الموقف الاردني، مما أثار حساسيات كبيرة عند النظام الأردني وأضر بمصالح الأردنيين من أصل فلسطيني فـــي الأردن، خاصة وأن هذا القرار جاء بعد حوالي 3 سنوات من أحداث أيلول.

وكنت شاهداً مرة أخرى كوزير خارجية في مؤتمر القمة في الجزائر الذي انعقد في حزيران 1988، أثر اندلاع الانتفاضة الأولى، على طريقة تعامل الوفد الفلسطيني مع جدول الأعمال الذي يتعلق بشكل رئيسي بالانتفاضة. وظهرت القرارات مرة أخرى، كأنها انتصار على الأردن وإقصاء له عن أي شأن يتعلق بالضفة الغربية حتى لو كان لوجيستياً... عندها اتخذ الملك حسين قراراً بفك الارتباط وأعلن القرار بشكل دارماتيكي وحملت القيادة الفلسطينية مسؤولية هذا القرار وكأنه أتى بطلب منها ولم أعرف بالقرار إلا من التلفزيون. وطريقة الإعلان وطريقة التنفيذ كانت تدل على مدى العتب أو الغيظ أو الغضب داخل القيادة الأردنية.

عارضت قرار فك الارتباط في حينه وطلبت إعفائي من منصبي كوزير للخارجية وقبلت استقالتي في نهاية ديسمبر 1988 بعد أن حضرت الجلسة الخاصة للجمعية العمومية في جنيف لبحث بند فلسطين آنذاك، لم أعد متمسكاً بموقفي هذا من قرار فك الارتباط وأنا وكثيرون غيري هم من الداعين لتجاوز تداعيات ايلول 1970 على الطرفين ومع إنشاء علاقة وطيدة وتنسيق جدي بين الأردن والسلطة لأن البلدين هما عصب القضية الفلسطينية، ولا مجال لأي بلد عربي آخر أن ليحلَّ محل الأردن في هذا الأمر، المحاولة الجدية من قبل الراحل الحسين للاتفاق على أسس التعامل بين الطرفين بتوقيع اتفاق شباط 1985 والهدف التكتيكي للقيادة الفلسطينية من توقيع هذا الاتفاق كان يجب أن تستمر وتتنامى على أساس أنها حاجة ملحة للقضية الفلسطينية.

أذكر هذه الأمثلة لأنني أعتقد أن العلاقة بين فلسطين والأردن، ما كان يجب عليها أن تمر بهذه الأزمات والنكسات، بل يجب أن تكون دائماً على أحسن حال. والأردن بلد أساسي في القضية الفلسطينية وارتباطه بفلسطين والقضية أمر بديهي ومقر.وعدد كبير من المواطنين الأردنيين هم من أصل فلسطيني. وارتباطهم بالقضية الفلسطينية وتعاطفهم مع فلسطين ومع مسقط الرأس هو أمر طبيعي ونمارسه جميعاً.

ومن المفيد أن أذكر هنا، أن عدد اللاجئين الفلسطينين المسجلين على قوائم الأونروا في الأردن يناهز 2 مليون، وكلهم يحملون الجنسية الأردنية، هذا غير النازحين والغزيين. وبالتالي فإن مصير حق العودة مرتبط بشكل أساسي بالأردن.حق العودة هو للاجئين الفلسطينين وهؤلاء موزعين في فلسطين 43% من عدد اللاجئين ويعيشون على أرض فلسطين وقد حققوا –حسب مصادر غربية مؤثرة-حقهم في العودة كونهم على أرض فلسطين و45% من اللاجئين يعيشون في الأردن (أكثر من فلسطين) وهم جميعاً يحملون الجنسية الأردنية، والباقي في سوريا ولبنان. وسنجـــد من يقول أن أقصى ما يمكن التعامل معه بالنسبة لحق العودة هو ال 15% من اللاجئين هم في معظهم يعيشون في سوريا ولبنان.

الســـؤال الآن. هل فـــات وقت الاعتراف بالخطأ ومراجعة الاخطاء؟ هل هناك من سيعلق الجرس؟

ونحن نرى ما يدور الآن بين (القيادة) من انقسامات واتهامات ومماحكات وانقسامات سياسية وجغرافية نقول: حمى الله فلسطين من قياداتها.

عمان في 16/7/2015

        طاهر المصري