الهوية والمواطنة

ورقة كتبتها عام 2010، ولم أجد بين أوراقي أين ألقيت وفي أية مناسبة

يُثار في هذه الأيام داخل المجتمع الأردني بشكل حاد ومستمر، موضوع المواطنة والهوية، وبدأ هذا الأمر يأخذ أبعاداً غير حميدة، وأحدث إنقساماً أخشى أن يتطور إلى أبعاد غير محمودة العواقب، وأصبحت المخاوف والهواجس بين الأردنيين تسيطر على العلاقات بينهم. وأعتقد أنه آن الآوان لفتح هذا الملف، والتعامل معه بكل صدق ووضوح وبشكل جدي وموضوعي، وتتمثل المشكلة في أن الأردني من أصل فلسطيني يواجه أسئلة مصيرية عديدة ومنها على سبيل المثال: من هو؟ وما هي هويته؟ فإن هو صاغ خطابه على أساس أردني قُوبل بالزعم أنه يروج لفكرة الوطن البديل، وأنه يتنازل عن هويته الفلسطينية لصالح وطنه الأردن. وإن قال إنه فلسطيني أُتهم بالإقليمية وعدم الانتماء للأردن وهويته، وإن حّن إلى مسقط رأسه أٌخذ عليه هذا الحنين، على الرغم من أن حنين الإنسان إلى مسقط رأسه هو أمرٌ طبيعيٌ وإنسانيٌ ونمارسه جميعاً.

وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، لابد أن أؤكد أن الانطباع الذي كان سائداً عن الأردني من أصل فلسطيني ومفاده أن هذا الانسان ولاؤه لغير الأردن، وإنتماؤه يتجه نحو فلسطين، وهو معاد للنظام السياسي. إذا كان هذا الحال صحيحاً إلى حد ما في السابق، فإنه حتما غير وارد الآن. فالأردني من أصل فلسطيني مرتبط بوطنه الأردن وبنظامه السياسي.

• إن كل من يحمل الجنسية الأردنية، هو أردني بمن فيهم اللاجئون وحملة البطاقات الصفراء، وعليه أن يعُامل على هذا الأساس وبالتالي فإن هويته أردنية. على الرغم من أنني أرى تقارباً كبيراً بين الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية لتصل إلى حدود التشابه والمطابقة.
• إن حق اللاجئين في العودة والتعويض هو حقٌ مقدس غير قابل للمساومة والتفاوض، وسندافع عنه جميعاً. وهو ليس موقفاً تكتيكياً بل استراتيجية ثابتة، ويجب ألا يؤثر على مواطنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بحيـــث تبقى جنسيتهم أردنية يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ويؤدون كل الواجبات التي ترتبها عليهم المواطنة. وهناك خيط رفيع يفصل بين احتفاظ اللاجئين بحق العودة وبين كونهم أردنيين كاملي الحقوق والواجبات، وهذه حالة استثنائية غير موجودة في أي بلد مضيف للاجئين الفلسطينيين. وعليه فإنه من واجبنا جميعاً العمل، والدعوة إلى تحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
• بعد (22) عاماً من صدور قرار فك الارتباط القانوني والإداري، وبعد الاتفاق على مفهوم المواطنة، أصبح من الضروري والمنطق أن ينتهي العمل بهذه التعليمات، فقد تم الفرز، وتقرر من هو الأردني ومن هو الفلسطيني، وأصبح راسخاً عند الجميع أن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين.
• بكل صراحة يجب ألاّ يُقال إن هناك فضلاً لطرف على الطرف الآخر. فقد قدم الأردنيون من أصل فلسطيني خدمات جُلى للوطن الأردني منذ بداية القرن السابق، وساهموا مساهمة أساسية وفاعلة في البناء وتوفير الخبرات والكفاءات، ودعم الدور السياسي للأردن في المنطقة. وعلى الطرف الآخر، قدم الأردنيون الشيء الكثيــر لإخوانهم الفلسطينيين. فنحن شركاء في البناء والتنمية والتقدم في مختلف المجالات، ويجب أن نتجاوز هذه النقطة وأنه لا مجال للاختلاف حولها.
• هناك ملاحظات للأردني وللأردني من أصل فلسطيني على بعضهم البعض، ومن غير المفيد استعراض، أو التركيز أو إعطاء أهمية لهذه الملاحظات، لأنه لا طائل من بحثها، ولكن لا بد من العمل على حل المواضيع الأساسية المطروحة حالياً، والتي تفسد الأجواء العامة في الأردن.
• بعد خطاب السيد محمود عباس في الأمم المتحدة، وتعثر ملف قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، وظهور مواقف سلبية من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والعديد من الدول، وتلاشي إمكانية إعلان قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وفي ضوء تعثر المصالحـــة الفلسطينيــــة (حماس – السلطة الفلسطينية)، وتفاقم الخلاف حول موضوع اللجوء إلى الأمم المتحدة. كل ذلك ستكون له تداعيات على الوضع داخل الأراضي المحتلة، وعلى الأردن بالتحديد، مما يفرض علينــــــا جميعاً أن نصل إلى تفاهم موضوعي وحقيقي حول الهوية والمواطنة، بحيث لا يبقى الخلاف حولهما في هذا الوقت بالذات، الذي نحن بأمس الحاجة إلى تقوية النسيج الاجتماعي، لا أن نضعفه. ولأن تفـــــــاعلات وتداعيات كل ما ذكر سوف تقع على الأردن أولاً وسريعاً، فإننا مطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن نحصن أنفسنا ومجتمعنا ضد أي اختراق للجبهة الداخلية، وبالتالي فإن التوصل إلى تفاهم وتوافق داخل المجتمع الأردني على مختلف المستويات (حكومي، وشعبي، ومجتمع مدني) أصبح أمراً ملحاً للغاية.
• تعرف إسرائيل خصائص المجتمع الأردني وتركيبته، لذا فهي تحاول بيــن الحين والآخر بث بذور الفتنة بين أفراده، وتروج لفكرة الوطن البديل، وأن الأردن هو فلسطين. وتلاحظ إسرائيل أن لهذه الادعاءات والتصريحات وقعاً على الأردني من أصل فلسطيني، الذي يتهم دائماً بأنه يحاول الاستيلاء على الأردن وعلى الحكم. ويستمرون في سكب الزيت على النار أملاً في حدوث الإنشقاق والانفجار بين الطرفين. لذلك بجب ألا يتحمل أحد في الأردن وفلسطين مسؤولية الدعوة للوطن البديل. التي هي أصلاً فكرة ولدت من رحم إسرائيلي.
• وأرى أن هناك جملة من المبادىء والإجراءات والخطوات، التي من شأنها المساعدة في رسم مستقبل العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين:

1. يعُلن ويُقبل الأردني من أصل فلسطيني بأنه أردني بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى قانوني ووطني وثقافيأن هويته أردنية، ولا تسحب الجنسية منه إلا بقرار من مجلس الوزراء وحسب الدستور والقانون.
2. إنشاء لجنة متخصصة لدراسة موضوعية الحالات التي تم سحب جوازات سفرها. والتدقيق الجدي والمعمق في الأرقام التي تتحدث عن عدد الأشخاص والعائلات التي تم سحب أرقامهم الوطنية، أو التي تم منحها جنسية أردنية. ويبدو لي أن ما نسمعه من أرقام غير واقعية بتاتاً.
3. إيقاف تحويل كل من هو من مواليد فلسطين إلى دائرة المتابعة والتفتيش بغض النظر عن وضعه القانوني، حيث بدأ العمل منذ فترة بهذا الترتيب المريب.
4. من الضروري فتح ملف حملة البطاقات المتنوعة، لتقرير مصيرهم وحل وضعهم القانوني في الأردن.فحملة البطاقات الصفراء هم مواطنون أردنيون تم منحها للتسهيل عليهم والحفاظ على أملاكهم في فلسطين، ويجب أن تبقى جنسيتهم أردنية. أما حملة البطاقات الخضراء فهم من الضفة الغربية ويختلف وضعهم عن حملة البطاقات الزهرية اللون وهم من قطاع غزة. ولا بد أيضاً من أن تشمـــل هــــذه المـــراجعة تأمين كل الحقوق المدنية (غير السياسية) لهؤلاء وحق الإقامة المضمونة حتى يظلوا في وضع يمكنهم من العيش الكريم والعمل المنتج وبعيدين عن تجاذبات القوى السياسية.
5. لا مانع لدي من البحث في إمكانية إيجاد صيغة قانونية متفق عليها، تتعامل مع تداعيات قرار فك الارتباط في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه.
6. أن يتم استيعاب أعداد من الأردنيين من أصل فلسطيني في مرافق الدولة المتعددة وبشكل تدريجي ومتفق عليه.
7. في ضوء مفهوم الإصلاح الذي يأخذ مداه وواقعه في الساحة الأردنية، وخاصة الإصلاح السياسي، فلا بد من أن يواكب ذلك إصلاح اجتماعي، ومن طرفي المعادلة الأردنية، وأن يكون هذا الإصلاح داعماً للوحدة الوطنية ومقوياً للنسيج الاجتماعي.
8. لابد من قيام الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية بجهد منظم وفعال، لتوضيح هذه الإجراءات وتوعية المواطن حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعــــــــي لما لذلك من انعكاس إيجابي على قوة ومتانــة المجتمع، وعلى قدرته في مواجهة التحديات، وإحباط المخططات الصهيونية الرامية إلى إضعاف المجتمع وإثارة الفتن، ليسهل عليها تنفيذ أهدافها الخبيثة.

ترجمة

رويفين ريفلين رئيس الكينيست

القدس، 11 كانون الأول

رقم: 5772 Kislev

دولة طاهر المصري المحترم

رئيس مجلس الأعيان

مجلس الأعيان، ص.ب (72)، عمان 11118 عمّان-الأردن

الزميل العزيز،

من مدينة القدس المقدسة، عاصمة إسرائيل، أود أن أتقدم لك ولزملائك في مجلس الأمة ولأبناء بلدك، بأطيب الأمنيات لعام 2012.

إن الــوقوف على أعتاب عام جديد يُشكّل لحظةً مواتيةً في حياة أي أمّةٍ لتَنظر إلى ذاتها وتُضمر أمنيةً، إن أمنيتنا أيها الزميل العزيز، تتألف من كلمة واحدة، كلمةً كانت جوهر أحلامنا منذ ولادة دولة إسرائيل اليهودية في 1948-هذه الكلمة هي السلام. إن الله أعطى وعْداً لبني إسرائيل: ("وسأجلب السلام إلى الأرض..." ليفيكتوس 26، 6) ونحن، كما تعلم، نؤمن بكلمة الله.

نحن نعلم، أيها الزميل العزيز، أن الأحلام وحدها لن تحقق لنا السلام. وإن التحديات التي واجهت إسرائيل في السنوات الأخيرة كانت عديدةً وخطيرةً: فمن المحاولات اللاساميّة لإزالة الشرعية عن إسرائيل في المجتمع الدولي إلى هجمات حماس وحزب الله على المدنيين الإسرائيليين إلى مشروع إيران النووي والدعوات لدمار إسرائيل، ومن رفض الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات المباشرة معنا إلى الربيع العربي الذي لا يزال يظل مستقبله غامضاً. وللأسف، هنالك في عائلتنا أشخاص يُعِزّون الموت أكثر مما نُعِزُّ نحن الحياة. سلاحهم الإرهاب الذي يستخدمونه ضد الجميع. يستخدمون أسماء مختلفة: القاعدة أو الجهاد الإسلامي أو حماس، ولكنهم جميعا واحد. وإذا أردنا أن نعيش فعلينا أن نتعاون لكبح التهديد الآثم.

إن إسرائيل هي دولة الشعب اليهوديّ، وكما تعلمون، فهي تتألف من عدد من المجتمعات المتنوعة دينيّاً وثقافيّاً وعِرقيّاً التي تعيش معاً في تعاون وتسامح داخل طيْفِنا متعدد الثقافات. ونحن شديدو الفخر بهذا الأمر كما نحن بأِسُسنا الديمقراطية القوية. ولكن جيراننا، مع الأسف، يرفضون أن يتقبّلوا إسرائيل كدولةٍ للشعب اليهوديّ. وبالإضافة لذلك، فإن هناك محاولات لإضعافنا من الداخل من خلال إلقاء الشك بديمقراطيتنا أو بما إذا كان يجب أن نوجَدَ كدولة يهودية. إننا مصمّمون على مقاومة هذه المحاولات في نفس الوقت الذي ندافع فيه بحزمٍ عن قِيَمِنا الديقراطية. إنني أؤمن قطعاً أن إسرائيل هي يهوديةٌ بِقَدْرِ ما هي ديمقراطية، إن الصفتين لا تفترقان ولن تُقدّم أيّة تنازلات عن أيٍّ منهما.

إن إسرائيل تعيش في منطقةٍ من عدم الاستقرار وإن الأخطار الموجهة نحو وُجودنا نفسِهِ لم تتضاءل. إنّ يَدَنا كانت دوْماً ممدودةً للسلام مع جيراننا، ولكننا في نفس الوقت أقوياء بما فيه الكفاية لندافع عن أنفسنا إذا ما تعرّض حقُّنا بالحياة في أرض أجدادنا للخطر.

أيها الصديق العزيز، إن عودة الشعب اليهودي إلى وطنه وإعادة بناء دولة حديثة وديمقراطية وقابلة للنّموّ قد نجحت ضِدَّ كل الصعاب. ونحن نظل متفائلين بالرغم من جميع المصاعب. وهناك سببان لهذا التفاؤل: الأوّل هو أننا وُلِدنا لآباءٍ متفائلين؛ عندما أسّسوا الدولة عام 1948 كانت إسرائيل أرضاً جرداء ذات مستنقعات مُلوّثة بالملاريا، كلّها تحت شمسٍ حارقةٍ دون أي مصادر طبيعية ولا نفطٍ في جوفها.لقد شمّروا عن سواعدهم، وفي فترة قصيرة، نجحوا في صنع معجزة بأن جعلوا الصحراء تُزهِر ووضعوا إسرائيل في الصف الأمامي بين رُوّاد العالم في حقول العلم والتكنولوجيا والأدوية والزراعة والابتكارات الصناعية والطاقة الشمسية والنّانو والتكنولوجيا الحيوية وغيرها الكثير. كيف لا نكون متفائلين أمام كلّ هذه الإنجازات؟ أما السبب الثاني فهو أننا متفائلون لأننا، ببساطة، لا نملك رفاهية أن نكون متشائمين!

إن بداية عامٍ جديدٍ هو بداية أملٍ جديدٍ. وإنني أدعوك، أيها الزميل العزيز، أن تضمّ يدك معنا ومع العديد من الدّول والمجتمعات والبرلمانات والبشر الآخرين لتعزيز أهدافنا المشتركة في السلام والتسامح والرّخاء والتآلف. معاً؛ يمكننا أن ننجح.

هنالك مقولة في إسرائيل مفادُها أنه في القدس، إذا لم تؤمن بوجود المعجزات فأنت لَستَ شخصاً واقعيّاً...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رويفين ريفلين، رئيس الكنيست

رقم القرار 877

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء الذي أقره المجلس بالاجماع والذي حدد الأسس الوطنية والقومية التي قلبت فيه حكومتي حضور مؤتمر مدريد للسلام في 31/10/1991. وكان إيماننا في الحكومة أن هذا القرار هو قرار الدولة الأردنية واتخذ بشكل مؤسسي وديموقراطي. وكانوا الوزراء الخمسة الذين استقالوا من الوزارة بسبب قبول الدعوة، على علم بهذا القرار وأننا سنلبي الدعوة ونتفاوض على أساس بنوده ومبادئه

اطلع مجلس الوزراء على رسالة الدعوة الموجهة إلى الحكومة الأردنية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لحضور مؤتمر السلام الذي سيعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في 30/10/1991، وقد ناقش المجلس هذه الدعوة في ضوء تحليل دقيق للمتغيرات التي حدثت على الساحات الدولية والإقليمية والعربية والمستجدات التي شهدتها المنطقة بعد حرب الخليج وتطورات القضية الفلسطينية وما يشهده الشعب العربي الفلسطيني في الارض المحتلة من معاناة، وما يقدمه من تضحيات، وتأكيداً على دور الأردن القومي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وإدراكاً لحقائق المرحلة الاستراتيجية وطبيعة الموازين الدولية والإقليمية، فقد قرر المجلس قبول الدعوة من حيث المبدأ، والموافقة على المشاركة في المؤتمر بوفد أردني – فلسطيني مشترك، وإبلاغ جهتي  الدعوة بهذه الموافقة المستندة إلى الأسس التالية:

1. حماية مصالح الأردن العليا، دفاعاً عن أمنه ومستقبل أبنائه، وإدراكاً لأبعاد، المسؤولية وأمانة الحكم في هذه الظروف المصيرية.
2. أنها تمثل إلتزام الأردن القومي والوطني، وإصراره الدائم على تطبيق الشرعية الدولية من أجل سلام عادل ودائم وشامل.
3. أنهــــا تمثــــل مصداقية الموقف الأردني من جهود السلام المبذولة ووفائه لأهل فلسطين.
4. تــــأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف، تنفيذاّ لقرار مجلس الأمـن رقم (242) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
5. ضمان عروبة القدس الشريف، وتأكيد اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضـــي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ينطبق عليها ما ينطبق على سائـــر الأراضــي المحتلة عملاً بقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة.
6. ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير على ترابه الوطني.
7. حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة.
8. الوقف الفوري للاستيطان تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابـل السلام.
9. تطبيق قرار (242) على كافة مراحل الحل بما يضمن ترابطها وتحقيق الحــــل الشامل والسيادة الفلسطينية على الارض والمصادر الطبيعية، والشــــــــــــؤون السياسية والاقتصادية.

عمان في 19/10/1991