الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية في عالم اليوم

كلمة ألقيت في الندوة الدولية العشرين التيعقدت في تونس في 3/11/2008 بدعوة من الأمانة العامة للحزب الدستوري التونسي (الحزب الحاكم) قبل الربيع العربي

بداية أقدم واجب التحية والاحترام إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس التجمع الدستوري الديموقراطي.ويشرفني أن أكون مدعواً إلى هذه الندوة الدولية الهامة. وأتقدم بخالص الشكر للأمين العام للتجمع الدكتور الهادي مهني وإلى الديوان السياسي.

من المفيد جداً قيام المؤسسات الرسمية والأحزاب وفئات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمراجعة سياساتها وخططها ومواقفها بين الحين والآخر لتواكب الظروف والمستجدات والأحداث في هذا البلد، وكل بلد. فالأحداث في هذا العالم المفتوح أصبحت متتابعة ومتصلة ومتسارعة، وفي ظل مفهوم العولمة الكاسح وثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أدت إلى تأثيرات عميقة وبعيدة المدى على المجتمعات، وعلى نظمنا السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، فإن العالم أصبح كالأواني المستطرقة يتأثر بعضها ببعض بشكل سريع ومؤثر، فما بالك إذا كان هذا البلد هو تونس التي تتربع على بقعة هامة متوسطةً الدول المغاربية وجنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وشمال افريقيا، وهي ركن هام من العالم العربي والإسلامي. إن الاحزاب التي تقوم بمثل هذه المراجعات والمداولات، إنما تدلل على حيويتها وعلـــى تجددها، وعلى رغبتها في أن تبقى أحزاباً شعبية ذات جذور واتصال. ولهذا نحن هنا في تونس اليوم.

إن أنماط المشاركة السياسية في النظم الديموقراطية معروفة ومغطاة في الأدبيات والحوارات بشكل كثيف وعميق ومعمم، والثوابت الديموقراطية متفق عليها، والتفاوت في التفسيرات واضح، ونقاط قوة وضعف النظم الديموقراطية والممارسات السياسية هي أيضاً معروفة ومغطاة. وقد تولت الدساتير والقوانين والبنية السياسية والدستورية في عالمنا العربي تحديد كل ذلك بتفاوتات واضحة ومفهومة. ولا أظن أنه من المفيد تكرار ما هو معروف ومطروق.

يهمني اليوم التطرق إلى نمط من أنماط المشاركة السياسية الذي قد يبدو إشكالياً وقد تجري حوله خلافات كثيرة من حيث الدور والأداء والحاجة، وأقصد هنا دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة السياسية.وهو نمط جديد ومتجدد من أنماط المشاركة السياسية في عالم اليوم. فهي توأم المجتمع الرسمي الحكومي، وكل له دوره ومشاركته وأهدافه. ومن المتعارف عليه أن التنمية السياسية هي جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وبيت القصيد هنا هو الوصول إلى تحقيق التكامل بينهما.فهدفهما المشترك هو التنمية والإصلاح وصولاً إلى حياة فضلى، وإلى بناء مجتمعات ديموقراطية توفر الرفاه والأمان الاجتماعيين. إن الهدف المشترك لكليهما هو بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدل والمساواة، وضمان الحريات الاساسية، وحقوق الانسان، واعتماد النهج الديموقراطي والتعددية السياسية والفكرية في جميـع الازمنة والظروف، والعمل على تحقيق المعرفة والرفاه الاجتماعي.بمعنى آخر، فإن الهدف هو بناء شراكة حقيقية مبنية على الحرية من جهة والمسؤولية من جهة أخرى بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعـزيز الثقة بينهما ضمن حدود المعايير الدولية لحكم القانون. وأقصد بذلك تلك المعايير التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي هذا النطاق، فإن دور المجتمع المدني كبير في التوعية للأهمية التي يوليها المجتمع الإنساني المعاصر لمركزية العدالة ودورها في التنمية والسلـــم الأهلييــــن.

ويجب أن يلعب المجتمع المدني دوراً فاعلاً وأساسياً مع الحكومات في تحقيق هذه الأهداف، من وجهة نظــري، فإن دور المجتمع المدنـي في التنمية السياسية ليس دوراً إشكالياً بل هو دورٌ واضح كل الوضوح.

وللأسف، فإن المجتمع المدني العربي -وأنا هنا لا أعمم- لا يواكب التطور الكبير الذي يشهده المجتمع المدنـي في كافة الاقاليم العالمية، ولا يواكب دوره في الواقع الاجتماعي والاقتصادي الدولي في مرحلتي ما بعد العولمة والحداثة، ولهذا، فإن  أداء المجتمع المدني العربي يتميز بضعف الأداء لأسباب ذاتية بنيوية من أهمها  ضعـف بنيته المؤسسية، وغياب الشفافية والممارسة الديموقراطية، وغياب آليات البنـــاء المؤسسي وعدم الاعتماد على الاستشراف والتخطيط ورسم الأهداف الاستراتيجية، وتحديد المهمات، فضلاً عن افتقاره إلى قواعد شعبية واسعة. وهناك أسباب موضوعية أخرى تتعلق بضيق الهامش الديموقراطي الذي يمكنه التحرك فيه، وهو هامش مقيد بتشريعات تحد من حريته في اتخاذ المبادرات، فضلاً عن افتقاره إلى التمويل اللازم دون ارتهان. وأيضاً غياب إعلام يشجع على التعامل معه والنظر اليه باعتباره قوة تغيير وإصلاح في الدولة والمجتمع ليتكامل دوره مع جهد الدولة في هذا الاتجاه.

وإذا أردنا إصلاحاً سياسياً يسير على النهج الذي يناسب مجتمعاتنا، فلابد لنا من تعزيز المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني. ولا بد من تأكيد العمل الشعبي من خلال مؤسسات ينضوي فيها الافراد طوعاً لحماية المصالح العامة ومصالح فئات المجتمع خارج أطر علاقات القربى والهياكل الحكومية والنشاطات التي تهدف إلى الربح.

فالمجتمع المدني يتكون من مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تسعى لتحقيق مصالح المجتمع أو مصــالح أفرادها، وتكون ملتزمة بقيم ومعايير التآخي والتسامح والإدارة السليمة وتقبل التنوع والاختلاف، وتتلاقى طوعياً حول مجموعة قيم ومصالح مشتركة.

ولتعزيز التنمية السياسية واستدامتها، ولتربية أجيال تؤمن بالمنهج الديموقراطي الاصيل، فإنه لابد من تطوير الحياة السياسية بشكل عام، وتطوير قدرات المجتمع المدني بشكل خاص، بتعزيز دوره وقدراته في النهوض بالثقافة الديموقراطية وحقوق الانسان، والعمـل على اعتماد مناهج تربوية حديثة، وأساليب تثقيفية تقوم على استلهام إشكالات الواقع، وإدخال مفاهيم الثقافة الديموقراطية وحقوق الانسان والتعددية والتنوع، وضمان اختلاف وجهات النظر في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية. واعتماد ثقافة قبول الآخر والرأي والــــرأي الآخـــر والانفتاح الحقيقي على معاني الدين الصحيحة التي تفهم الرسالة النبوية على حقيقتها، وبما أن تعزيز قدرات وموارد المجتمع المدني هو شرط مسبق لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار، فإن هناك أهمية بــالغة لتشجيع الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة على الصعيد الوطني. وهذا يتطلب أيضاَ تعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي.

إن التنمية الشاملة، ومن ضمنها التنمية السياسية، يجب أن تستند إلى إرادة اجتماعية، ذات غايات واضحة وطاقات بشرية فعالة تستجيب لها إرادة سياسية ملتزمة، تسعى إلى تمكين المجتمع من مواصلة تطوره.وعلى الدولة والمجتمع أن يدركا ما يلي:

1. أن التنمية عملية مستمرة وليست حالة طارئة أو مرحلة، وهي تتواصل وتتصاعد استجابة لتطور احتياجات المجتمع.
2. التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تسهم فيها جميع الفئات والقطاعات، ولا يجوز اعتبارها مسؤولية الدولة وحدها.
3. التنمية عملية واقعية تراعي حاجات المجتمع والموارد المتاحة، وهي ذات استراتيجية طويلة المدى وأهداف واضحة، وخطط محددة قابلة للقياس.
4. التنمية عملية موجهة تدرك تطلعات المجتمع وتلتزم بتحقيقها وهي قادرة على استخدام الموارد المتاحة بنجاعة.
5. التنمية تعني ايجاد تحولات هيكلية في جميع القطاعات، وهذا ما يميزها عن النمو الاقتصادي. وتشمل هذه التحولات تطور الإطار السياسي والاجتماعي وصولاً إلى الحكم الرشيد.

إن تطبيق عناصر الحكم الرشيد شرط أساسي لنجاح التنمية السياسيةالمستدامة والمشاركة السيــاسية، فعلــى الصعيد الداخلي، تعتبر سيادة القانون، والعدالة والمساواة والسياسات البيئية السليمة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكيمة، والمؤسسات الديموقراطية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتوفير متطلبات الشفافية وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الفعالة، تعتبر من القواعد الاساسية لتحقيق الحكم الرشيد.

وذلك لا يعني أن تتحول مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤسسات سياسية أو ذات أهداف سياسية، او حتى أن تصبح بديلا للاحزاب السياسية، وحتى لا يختلط السياسي بالتنموي، على اعتبار أن الأول يسعى للسلطة، بينما يسعى الثاني للتنمية بمفهومها الشامل، فإنه يتوجب علينا تأصيل الوعي لإعطاء كل ذي حق حقه عند تحديد الأدوار.

إن المقصود هنا أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني بندية في القضايا الوطنية المفصلية وتلك التي تعني حياة المواطن ومعيشته وعلى جميع المستويات القطاعية والمهنية بما يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

إن الوصول إلى حالة الاندماج والتكامل ما بين القطاع الحكومي والمدني بصورة فعالة يسرع الوصول لتحقيق الرؤية المشتركة لبناء مفهوم تنموي يخدم الدولة والمواطن.

* في هذه المحاضرة اقتباسات من الأجندة الوطنية الأردنية