لجنة الحوار الوطني–تعريف ومهام

كلمة ألقيت في الاجتماع التهميدي بتاريخ 21/3/2011 للجنة الحوار الوطني ودعوت لهذا الاجتماع جبهة العمل الاسلامي واستنكفوا عن الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم باختياركم أعضاء في لجنة الحوار الوطني، وهي لجنة ينطوي تشكيلها على أهمية بالغة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها بلدنا، وسط ظروف إقليمية وعالمية غايةً في الدقة والحساسية. ومن هنا فإن المسؤولية الملقاة على عاتقنا، تبدو لي، وبالتأكيد لكم جميعاً، مسؤولية كبيرة تتطلب منا العمل بروح من الإحساس الكامل بالمسؤولية، وبتجرد وإخلاص للأهداف النبيلة التي من أجلها تشكلت اللجنة. وتأخذ هذه المسؤولية مداها الأوسع وقيمتَها الأعظم، في ظلال الرسالة الملكية الجامعة التي تشرفت بتلقيها، والتي ستكون مرجعيتنا وهادينا للعمل في كل محاوره وتفاصيله، واسمحوا لي هنا أن أعرب عن الأسف لغياب بعض الإخوة أعضاء اللجنة الكرام، والذين كنا نتطلع باهتمام لمشاركتهم الفاعلة في إِثراء عمل ومداولات اللجنة.

أُدرك وإياكم، أن الأنظار تتجه إلى هذه اللجنة، على أمل أن تتوصل إلى نتائج إيجابية على طريق العمل من أجل الإصلاح الشامل، ضماناً لدولة قوية ذات هوية وطنية جامعة، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، راعي مسيرة الإصلاح ورائد الداعين لها والعاملين من أجلها.

إن مهمتنا جليلة تتناول أهم محاور المنظومة التشريعية الوطنية، وهدفها هو التوصل إلى تصور وطني شامل، حول كافة التشريعات والأُطر الناظمة لمجمل الأداء العام للدولة، وما يتطلبه ذلك من تعديل أو إصلاح في أي مجال يحقق الغايات الوطنية بعامة، ويحقق هدف هذه اللجنة بخاصة، وفق منهج عمل حر يلبي الطموح الوطني العام، ويعالج كل الأمور الخلافية والخاضعة للاجتهاد على اختلاف أهميتها، ويعمل على تبديد الشكوك وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتكريس الشراكة المجتمعية الحقيقية بين الجميع، وفي مختلف مفاصل الغُنمِ والغُرمْ على مستوى الأداء العام للدولة والوطن، وتجسيد ثقافة المواطنة الكاملة لمصلحة كل عضو من أعضاء الأسرة الأردنية الواحدة، وتعزيز مبدأ التوزيع العادل للتمثيل، وللفرص والمكتسبات الوطنية على اختلاف أنواعها، على أساس منظومة تشريعية تكفل انتخاب مجلس نيابي يمثل الأردنيين كافة، وتسهم في إثراء التعددية السياسية والحزبية، بصورة يطمئن معها المواطنون جميعا، إلى أن النهج الإصلاحي نهج شامل وجاد، لا يقف عند حدود أو قيود، ويأخذ طريقة نحو الأفضل، وبالطبع فلن يغيب عن أذهاننا وفي جميع مداولاتنا، حتمية استخلاص العبر من تجاربنا السياسية والبرلمانية وغيرها، ومما شهدته المراحل المتعاقبة من مسيرة بلدنا من تطورات، وكذلك مما تشهده المنطقة والعالم من حولنا من أحداث. ولا بد من أن يكون هدفنا الأسمى تعزيز اللحمة الاجتماعية، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، وإشاعة مبادئ العدل والحق والحرية المســـؤولة ولمصلحة الجميع، وبما يكرس مفاهيم الإصلاح الشامل الذي يدعو له جلالة الملك وباستمرار، ودونما إبطاء أو تأخير، وصولاً إلى بناء مجتمع ديمقراطي حر قادر على حماية مكتسباته، مجتمع يدرك الدور الطليعي لشبابه في صنع الحاضر والمستقبل على حد سواء، ولا يتجاوز هذا الثابت تحت أي اعتبار كان، وإنما يكيف نهجه وسياساته وقراراته، بما يعزز دور وإسهام الشباب في خدمة الوطن.

وفق هذه الثوابت، وعلى أسس العمل المنزه عن أية حسابات خاصة أو جهوية أو ما شابه، فإن من واجبي أن أؤكد لكم جميعاً أن لا سلطان عليكم، وعلى عملكم، إلا لضمائركم الحية، ولوطنيتكم الصادقة، ولكم مطلق الحرية في عرض ما ترون من آراء وأفكار وتصورات، مادام ذلك يخدم الغاية النبيلة التي من أجلها تعمل هذه اللجنة الموقرة. ولكم حرية البحث المعمق في كافة التشريعات ذات الصلة بهذين القانونين. متطلعين لأن نتوصل إلى نتائج عملية توافقية بين الجميع.

إن من آليات عملنا في هذه اللجنة الواعدة، الانتقال إلى محافظات الوطن كافة، لإجراء حوارات مفيدة بإذن الله، والاستئناس بآراء المواطنين والاستماع إلى وجهات نظرهم، بهدف إثراء العمل، ومن أجل أن تنعكس تلك الآراء الكريمة إيجابياً، على مجمل مناقشات اللجنة.

أشكركم حضرات الأخوة والأخوات، آملاً أن نكون معاً عند مستوى ثقة جلالة الملك والشعب الأردني في إنجاز مهمتنا الوطنية، وأسأل الله العلي القدير أن يكتب لبلدنا السلامة والمنعة والازدهار، إنه سميـع قريب مجيـب الدعاء.